يبدو أن الأنظمة والتشريعات التي أصدرتها الجهات المعنية بالقطاع العقاري في المملكة قد أدت بالفعل إلى ترتيب معطيات السوق بشكل لافت،فقد أسهم نظام الوساطة العقارية السعودي في تحقيق 605 مليارات ريال، منها 305 مليارات للقطاع السكني و300 مليار للقطاع التجاري، بحسب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد.
وقال خلال ملتقى الوساطة العقارية اليوم في الرياض، إن قيمة العمولات للوسطاء العقاريين بلغت 300 مليون ريال، مبينا أن عدد رخص الوساطة للأفراد التي تم إصدارها بلغت 35255 رخصة.
وحقق نظام الوساطة العقارية في السعودية نموا بنحو 17 % في عدد الصفقات العقارية التجارية والسكنية خلال عام واحد منذ انطلاقته مقارنة بفترات مماثلة سبقته، وفقا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار.
عبدالله الحماد أشار إلى الترخيص لـ 52 منصة عقارية، وتوثيق 219 ألف عقد وساطة عقارية.
وأوضح أن نظام الوساطة العقارية أتاح فرص واسعة للتطوير والابتكار، وهيأ الفرص لتأسيس مرحلة جديدة من الاحترافية بالتعاون والتكامل والمشترك.
وأشار إلى أن التشريع حقق أثر كبيرا في التعاملات والحوكمة والموثوقية والشفافية وإيجاد الفرص الوظيفية وتعزيز التنافسية في السوق.
