تحالف مستثمرين خليجيين يستحوذ على 65% من أستر للرعاية الصحية في الخليج

تحالف مستثمرين خليجيين يستحوذ على 65% من أستر للرعاية الصحية في الخليج
رابط مختصر

أعلنت شركة أستر دي إم المحدودة للرعاية الصحية، عن فصل أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي والهند إلى كيانين مستقلين.

وبموجب خطة الانفصال، استحوذ تحالفٌ من المستثمرين بقيادة فجر كابيتال، وهي شركة أسهم خاصة مدعومة سيادياً، على حصة 65 % في أستر دول مجلس التعاون الخليجي، مع احتفاظ عائلة موبين بحصة 35% إلى جانب الحقوق الإدارية والتشغيلية.

وتم إبرام الصفقة التي قيّمت الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة مؤسسية قدرها 1.7 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6.2 مليار درهم إماراتي)، بحسب بيان للشركة، وهو ما يشير إلى أن قيمة صفقة بيع 65 % من الكيان تقارب 1.1 مليار دولار (ما يعادل نحو 4 مليارات درهم إماراتي)، حيث لم تصرح الشركة بقيمة الصفقة تحديداً.

ويضم التحالف الذي تقوده فجر كابيتال هيئة الإمارات للاستثمار، وشركة الداو القابضة (الذراع الاستثمارية لمجموعة الساير)، وشركة هنا للاستثمار (إحدى الشركات التابعة لشركة العليان للتمويل)، وشركة الوفرة الدولية للاستثمار، بالإضافة إلى مستثمرين إقليميين ودوليين آخرين.

وقد قدمت شركة EY وشركة برايس ووترهاوس كوبرز PwC مشورة تقييم مستقلة، كما وقدمت ICICI Securities رأياً عادلاً لتوجيهات التقييم للشركة، كما عملت شركة Moelis & Company وCredit Suisse كمستشار لعملية البيع. وكانت شركة Baker & McKenzie LLP هي المستشار القانوني لعملية البيع، بينما كان السيد سيريل أمارتشاند مانغالداس محامي أستر في الصفقة، كما لعبت شركة AZB & Partners دور المستشارين للمديرين المستقلين. وقام بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود وشركة ألين آند أوفري إل إل بي وشركة برايس ووترهاوس كوبرز بإتمام الصفقة بالنيابة عن اتحاد شركات فجر كابيتال.

وفي نوفمبر 2023، حصلت الشركة على موافقات مجلس الإدارة لفصل أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي والهند لتأسيس شركتين في مجال الرعاية الصحية ستستفيدان من المرونة الاستراتيجية والمالية، وتمت الموافقة على الخطة أيضاً من قبل مساهمي الشركة في يناير 2024.

وكانت هذه الصفقة خاضعة للموافقات التنظيمية المعتادة وشروط الإغلاق، وقد تم استيفاء جميع هذه الشروط وإتمامها، بحسب بيان الشركة.

شارك على الواتساب

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.